دبي، 26 أكتوبر 2020: انطلاقاً من حرص الدوائر والمؤسسات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على المحافظة على موروثها الاجتماعي والثقافي وحوكمة ودعم من يستخدم المواد التراثية في مواقع التواصل الاجتماعي والبحوث والمحتويات الرقمية سواء من الأفراد أو الشركات الإعلانية والإعلامية، عُقد اجتماع مع 11 جهة في الدولة، لمناقشة وطرح أفكار من شأنها خدمة عملية صون التراث المحلي والاجتماعي ونقله وعرضه بالطريقة المشرفة التي تليق به.
وحضر الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، سعادة/ هالة يوسف بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة، سعادة/ أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام لدائرة الاثار والمتاحف – رأس الخيمة، سعادة/ سعيد السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والاثار، السيد/ عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريعدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعادة/ فيصل جواد، المدير التنفيذي لهيئة الثقافة – الفجيرة، سعادة/ عبدالله مايد آل علي، رئيس هيئة اللغة العربية قطاع المكتبات والكتب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، السيد/ سعيد حمد الكعبي، مدير إدارة التراث المعنوي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، د.عبدالعزيز عبدالرحمن المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وحضر بالنيابة عن سمو الشيخ/ماجد بن سعود المعلا رئيس دائرة السياحة والاثار – أم القيوين السيد/ هيثم سلطان آل علي، كما حضر الاجتماع سعادة / عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث – دبي، السيدة/ نتالي أواديسيان، مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية والإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وأثمر الاجتماع عن وضع الخطوط العريضة والمقترحات التي تشكل الأسس المبدئية لمشروع تراثي في غاية الأهمية، وتفعيله كجهة من شأنها خدمة تراثنا الوطني.
بهذا الصدد، علق سعادة/ عبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قائلاً: “عكس الاجتماع تضافر الجهود بين مسؤولين في التراث وسبل صونه وعرضه بطريقة مشرفة، وبرؤية مشتركة، قمنا بإرساء الخطط المبدئية لميلسنا هذا بهدف منح علامة تراثية تعمل بنفس نظام علامة الوقف، على أن تصدر هذه العلامة من هذا الميلس، وسوف تمنح هذه العلامة التراثية لكل من يعرض تراث الدولة من أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي والباحثين وصنّاع المحتوى الإعلامي الاجتماعي حتى تكون داعمة لهم إن رغبوا في ذلك بشكل ودي.
وأكد بن دلموك بأن العلامة التراثية هي نوع من المصداقية الممنوحة من الجهة المختصة بالتراث مشيراً بأن هذه الجهات لن تكون رقابية وأضاف: “سنساعد كل من يعرض تراث الدولة بالمعلومات الصحيحة والنصح وسنوفر له المقومات اللازمة لتمكينّه، لنكون جهة داعمة، ولمنح العلامة التراثية سنقوم بالرجوع إلى تاريخ الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل التي تم استخدامها في النشر، لدراستها وتقييمها. فنحن كأفراد نمثل جهات رسمية ونخدم الملف التراثي، ونساعد كل راغب بالمعرفة، حرصاً منا على نشر المحتوى التراثي الصحيح ونقله وعرضه بما يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المرحلة المقبلة سيقوم الميلس بمحاولة الحصول على اعتماد الجهات الحكومية للرجوع إلينا في ما يخص المواد التراثية بصفتنا الجهة المسؤولة عن التراث بصورة رسمية.
من جهته، قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للتراث الثقافي: “لقد سعدت بهذا الاجتماع الذي اسميناه “ميلس التراث”، واجتمع فيه عدد من المسؤولين في الدولة، لنناقش قضايا ملحة، أهمها موضوع التعدي على التراث والهوية الوطنية الإماراتية، تلك الهوية التي لها معايير معينة تشكل هويتنا، كما ناقشنا كيفية إعداد لائحة بالنظم والمعايير التي ستحفظ لنا هويتنا وتراثنا الثقافي، ومن ثم ناقشنا وضع علامة محددة أو ما يسمى بعلامة الإجازة تأكيداً لصحة المخرجات التراثية من المستخدم سواء عبر الانترنت أو غيره، ويتم منحها من قبل هذا الميلس المقترح وسيتم سحبها في حال اخلالهم بالنظم المدرجة للعلامة. وتمت مناقشة موضوع الباحثين والنظر في الادعاءات المقدمة من بعض الناس حيث سنعمل على تحديد ومنح العلامة لأصحاب الاختصاص من الباحثين والخبراء”.
